در پي تصويب طرح اصلاح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات با ساختار هرمي و شبكه بي‌انتها در جلسه علني امروز مجلس يك كارشناس اقتصادي با انتقاد از اين تصويب از شوراي نگهبان درخواست كرد تا با نظر دقيق‌تر از تصويب اين طرح خودداري كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا،‌ دكتر محمود جام‌ساز كه روز گذشته در ميزگرد ايسنا به تحليل از اين طرح مجلس انتقاد كرده بود امروز بار ديگر در اظهار نظري خطاب به شوراي نگهبان قانون اساسي از اين شورا خواست تا نسبت به ايرادات قانوني اين امر اعمال نظر كند.

جامساز با اشاره به روند رفت و برگشت اين طرح از مجلس به شوراي نگهبان و تصويب آن در صحن علني امروز مجلس در تحليل خود آورده است:

مصوبه نخستين مجلس در مورد اصلاحيه بند (ز) از سوي شوراي نگهبان به دليل وجود ابهامات به مجلس عودت داده شد و نهايتا كميسيون قضايي مجلس اصلاحيه جديد بند (ز) ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي و تبصره 1 ماده 2 قانون را به شيوه‌ ذيل تدوين و امروز در صحن علني مجلس به تصويب رساند:

بند (ز) ـ تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد براي كسب منفعت افراد ديگري را جذب كرده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است، برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.

2- تبصره 1 ماده 2 قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هريك از موارد مذكور در بندهاي هفت‌گانه ماده 1 عمده يا كلان يا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

جامساز اظهار مي‌كند:« متاسفانه مفاد اصلاحيه جديد، موضوع را بسيار پيچيد‌ه‌تر از اصلاحيه پيشين مي‌كند به نحوي كه تقريبا شمول انطباق آن را بر همه موسسات و شركت‌هاي تجاري ميسر ساخته و معاملات قانوني و شرعي از سوي آن را در حوزه كاركرد افعال و اعمال غيرقانوني قرار مي‌دهد.»

منبع: ایسنا

با تشکر از B-tram